مصدر بالنيابة يكشف حقيقة حظر شخصيات من إستخراج وتجديد الهوية.

كشف مصدر بالنيابة العامة في السودان عن عدم صحة المعلومات المتداولة التي تشير إلى إصدار النيابة أمرا بحظر أشخاص من إستخراج الأوراق الثبوتية ، مؤكداً أن النيابة تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م فيما يتعلق بأوامر الضبط والإحضار ، وفقا لوكالة السودان للأنباء .

وقبل ايام راجت أنباء بصدور قرار من النيابة العامة بحظر 112 شخصية موالية لقوات الدعم السريع ، من ضمنهم أفراد بارزون بتنسيقية “تقدم”، من إستخراج أي مستند هوية أو تجديده في كافة سفارات وقنصليات السودان بالخارج .

‏ويأتي هذا القرار بحسب “سودان حر ديمقراطي” في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات السودانية لتنظيم عملية استخراج وتجديد مستندات الهوية .