السودان يشرع في تنفيذ أحد المشروعات بمحلية حلايب …

..

أثار خبر شروع السودان في إنشاء مشروع في حلايب جدلًا على منصات التواصل الإجتماعي حيث ظن بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن هذا المشروع سيكون في منطقة حلايب وشلاتين المصرية ، خاصة أن الخبر مصحوب بصورة لخريطة مصر ، بينما بالرجوع للمصدر تبين أن محلية “حلايب” تقع شمالي ولاية البحر الأحمر في السودان .

وكان المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية ، محمد حسن مختار ، قد وجه بصيانة سد “فودكوان” بمحلية حلايب شمالي ولاية البحر الأحمر ، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة .

جاء ذلك خلال لقاء المدير التنفيذي لمحلية حلايب برفقة مشرف مشروعات الموانئ بالمحلية ، محمود البشاري بالمدير العام للهيئة ، محمد حسن مختار بمكتبه ، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للمشروعات بالهيئة ، حاتم مهدي .

ومن المنتظر أن يتحرك فريق من هيئة الموانئ لمحلية حلايب لمعاينة السد ومن ثم البدء في أعمال الصيانة .

وتقوم هيئة الموانئ البحرية بتنفيذ طريق “فودكوان – أوسيف” ضمن خطة تأهيل ميناء “أوسيف” ، وتتولى شركة الموانئ الهندسية مهمة تنفيذ الطريق .

ومن المتوقع أن تؤدي أعمال الصيانة في سد “فودكوان” إلى تحسن حالته وزيادة قدرته الإستيعابية ، مما ينعكس إيجابا على المدى البعيد .

وكانت الأعطال التي أصابت السد قد تسببت في تسريب كميات كبيرة من المياه كان يمكن الحفاظ عليها لو كان السد بحالة جيدة ، خاصة في ظل الاحتياج المتزايد للمياه ، مقابل التغيرات المناخية التي تسببت في زيادة نسبة البخر التي تؤدي إلى تناقص منسوب هذا المورد الأهم .

وتأتي أعمال الصيانة قبل دخول فصل الشتاء الذي من المحتمل أن يشهد مواسم هطول أمطار ، يمكن تعظيم الاستفادة منها بشكل كبير إذا إنتهت أعمال الصيانة قبل دخول الشتاء .

وتعد أعمال الصيانة ضرورية للغاية لأهالي محلة حلايب الذين عانوا من تفشي الفشل الكلوي في منطقة “فودكوان” بسبب تلوث مياه الشرب وإنعدام للخدمات الطبية أثناء انتشار فيروس كورونا عام 2021 م .

وكانت الأعطال قد تسببت في توقف محطات التحلية الوحيدة بالمنطقة لأكثر من شهر ، ما جعل المواطنين في مواجهة الموت البطيء .

ووصل سعر برميل مياه الآبار شديدة الملوحة الغير صالحة للشرب في ذلك الوقت إلى أكثر من 400 جنيه يستعملها المواطن لأغراض الشرب والطهي .

وتعد محلية حلايب غنية بالموارد التي تدر دخلا على خزينة الدولة تُعاني من إنعدام الخدمات الأساسية من مياه وتعليم وصحة ويُسلب مواطنو تلك المناطق حقوقهم دون إشتراطات مسبقة .