مجلس السلم والأمن يعقد مناقشات رفيعة في القاهرة ويخطط لإرسال بعثة ميدانية إلى بورتسودان .
من المنتظر أن ينظم مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي ، يومي غدا وبعد غد الثاني والثالث من أكتوبر ، حدثين مهمين في القاهرة ، الحدث الأول ، والمقرر عقده يوم غد الثاني من أكتوبر ، هو جلسة رفيعة المستوى تركز على العلاقة بين السلام والأمن والتنمية .
ووفقاً لما جاء في موقع المجلس على الإنترنت، فإن هذا الاجتماع يوفر ، ويتزامن مع الذكرى العشرين لمجلس السلم والأمن ، منصة للحوار بين أعضاء مجلس السلم والأمن وأصحاب المصلحة ، ويهدف إلى سد الفجوة بين طموحات السياسة والتحديات العملية لمواءمة جهود السلام والتنمية .
وسترتكز جلسة يوم غد الثاني من أكتوبر على نتائج منتدى أسوان الأخير، الذي عقد في أغسطس 2024 م . في حين يتفق الكثيرون على أهمية تنسيق سياسات السلام والتنمية ، لا تزال هناك فجوة بين النظرية والممارسة ، تعوقها الممارسات الراسخة في صنع السياسات والتعاون المحدود بين قطاعي السلام والتنمية .
وسيشهد الحدث الثاني في 3 أكتوبر إفتتاح مركز إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع .
ويمثل هذا إنجازا بارزا في تجديد نهج الاتحاد الأفريقي للتعافي بعد الصراع ، بناءً على سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع المنقحة التي أقرتها قمة الاتحاد الأفريقي السابعة والثلاثين في فبراير 2024 م . وبعد الإطلاق ، سيزور أعضاء مجلس السلم والأمن أكاديمية تدريب الشرطة بالقاهرة ، التي تدرب الأفراد على عمليات حفظ السلام .
وأعلن المجلس أنه بالإضافة إلى ذلك ، سيشرع في مهمة ميدانية إلى بورتسودان ، وهي زيارة مرتبطة بالصراع المستمر في السودان والذي بدأ مع إندلاع الحرب في أبريل 2023 م . وتتوافق هذه المهمة مع قرار اجتماع مجلس السلم والأمن رقم 1209 في أبريل بإجراء زيارة ميدانية لتقييم الوضع . كما تسبق الزيارة رحلة محتملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر ، حيث سيظهر السودان كبند في جدول أعمال المشاورة السنوية لمجلس السلم والأمن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .
وقد إعتبر المجلس أن المشاركة المباشرة لمجلس السلم والأمن في بورتسودان هي جزء من اتجاه أوسع للتفاعل مع السلطات الإنتقالية في “البلدان التي تم تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي بسبب التغييرات غير الدستورية في الحكومة” .
وأشار المجلس إلى أنه قد تم اتخاذ نهج مماثل في الجابون خلال مهمة ميدانية في سبتمبر 2024 م . وفي حين يسمح هذا لمجلس السلم والأمن بتقييم الوضع على الأرض بشكل أفضل ، فإنه يثير أيضاً مخاوف بشأن الحفاظ على الحياد في صنع السياسات في السودان ، قد تشمل المناقشات رفع تعليق عضوية البلاد في الإتحاد الأفريقي ، بعد الإطاحة بالحكومة المدنية في عام 2021 م . يمكن أن تمهد المحادثات مع مجلس السيادة السوداني الطريق لخارطة طريق لإستعادة عضوية البلاد في الاتحاد الأفريقي .
