وكيل وزارة العدل تؤكد ضرورة توحيد الجهود الوطنية بشأن قضايا الإتجار بالبشر .
أكدت مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ضرورة توحيد الجهود الوطنية بشأن قضايا الإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية ، مشيرة إلى أهمية إصدار القرارات الازمة والعمل على تفرغ ممثلي الجهات في اللجنة للعمل بشكل عاجل لإحتواء الجريمة بمنعها والحماية منها والمعاقبة عليها .
ووجهت مولانا هويدا في ورشة مكافحة الإتجار بالبشر بقاعة مجلس الوزراء في بورتسودان اليوم رسائل إلى المجتمع الدولي خاصة المنظمات الدولية المعنية بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ، بأن السودان يولي إهتماماً متعاظماً بملف مكافحة الإتجار بالبشر .
وقالت إن السودان يمثل دولة عبور للمتاجرة بالبشر لأنه تحده سبع دول تعاني من حروب ونزاعات وعدم إستقرار سياسي وإقتصادي ما يصعب عملية المراقبة والضبط ، داعية الى التعاون والتنسيق المحكم بين اللجنة الوطنية واللجان النظيرة في دول الجوار .
ودعت المواطنين إلى التسلح بالوعي ومعرفة أساليب المجرمين ومعرفة كيفية الوصول للعدالة .
وأشار محمود زين العابدين مدير المركز الافريقي لدراسات السلام والحوكمة إلى تزايد عمليات الإتجار بالبشر باشكاله المختلفة خاصة في ظل الإنتهاكات التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع المتمردة في حق المواطنين مبيناً إن ذلك يحتم بذل أقصى درجات الجهد والإهتمام بهذا الملف .
وقال إن الحكومة لن تكون وحدها في مكافحة هذه الجريمة ، داعية كافة مكونات المجتمع السوداني للمساهمة في محاربة ملف الإتجار بالبشر .
