العفو الدولية تتهم فرنسا بخرق حظر الأسلحة على دارفور.

قالت منظمة العفو الدولية في تحقيق جديد إن التكنولوجيا العسكرية المصنعة في فرنسا والمدمجة في ناقلات الجنود المدرعة التي تصنعها الإمارات العربية المتحدة تُستخدم في ساحة المعركة في السودان في ما يشكل على الأرجح انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور، وفق ماجاء في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس .

وكانت منظمة العفو الدولية قد أوردت في إحاطة نشرتها في وقت سابق من هذا العام أنها تعرفت على ناقلات جنود مدرعة في أجزاء مختلفة من السودان مصنوعة في الإمارات العربية المتحدة .

وأظهر بحث جديد أن هذه الناقلات المدرعة ، التي تستخدمها قوات الدعم السريع ، تتضمن أنظمة دفاع تفاعلية متطورة مصممة ومصنعة في فرنسا.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تحققت من عدة صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها “نظام جاليكس Galix مدمج في العديد من ناقلات الجنود المدرعة من طراز “نمر عجبان” والتي دمرتها أو إستولت عليها القوات المسلحة السودانية . ويتم تصنيع هذا الطراز من ناقلات “نمر عجبان” في الإمارات العربية المتحدة بواسطة مجموعة إيدج ، ومجهزة بنظام جاليكس الفرنسي ، الذي صنعته شركة لاكروا للدفاع – بالتعاون مع شركة “نيكستر” والتي صارت تعرف الآن ب”كيندز فرانس” وهو نظام دفاع للقوات البرية يطلق الطعوم والدخان والقذائف لمواجهة التهديدات قريبة المدى.

وتوضح شركة لاكروا أن نظام جاليكس يخفي المركبات القتالية عن التهديد القادم ويحمي المركبات والدبابات القتالية الرئيسية وناقلات الجنود المدرعة .

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية السيدة أجنيس كالامارد أنه يجب على جميع البلدان أن توقف فوراً الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخيرة للأطراف المتحاربة في السودان وأضافت : “تظهر أبحاثنا أن الأسلحة المصممة والمصنعة في فرنسا قيد الإستخدام النشط في ساحة المعركة في السودان”.

وأضافت “إن قوات الدعم السريع تستخدم نظام جاليكس في هذا الصراع ، وأي استخدام له في دارفور سيكون خرقاً واضحاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. ويتعين على الحكومة الفرنسية أن تضمن قيام شركة لاكروا للدفاع وشركة “كيندز فرانس” بوقف توريد هذا النظام إلى الإمارات العربية المتحدة على الفور.

لقد أظهرت منظمة العفو الدولية بالفعل كيف أن التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان يتسبب في معاناة إنسانية هائلة. ويتعين على جميع البلدان أن توقف على الفور الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخيرة إلى الأطراف المتحاربة في السودان ويجب عليهم إحترام وإنفاذ نظام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دارفور قبل فقدان المزيد من أرواح المدنيين .

وأفادت المنظمة أنها إتصلت بشركة “لاكروا للدفاع” وشركة “كيندز فرنسا” والأمانة العامة للدفاع الوطني والأمن في فرنسا في 15 أكتوبر 2024 م ، لتسليط الضوء على تحديد نظام جاليكس في السودان. ولم تتلق أي رد حتى تاريخ نشر هذا التقرير .

ويرى المراقبون أن الإمارات العربية المتحدة وفرنسا يتمتعان بشراكة طويلة الأمد في قطاع الدفاع .

ويشير تقرير البرلمان الفرنسي لعام 2024 م ، بشأن تصدير الأسلحة إلى أن الشركات الفرنسية كانت مسؤولة عن تسليم ما يقدر بنحو 2.6 مليار يورو من المعدات العسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2014 و 2023 م .

وتمتلك شركة “لاكروا للدفاع” حضوراً راسخاً في الإمارات العربية المتحدة ، حيث أنشأت مشروعاً مشتركاً مع شركة “الإمارت للتقنيات الدفاعية” في وقت مبكر من عام 2015 م ، لتكون “واحدة من أولى الشركات الفرنسية متوسطة الحجم التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة” تم تجهيز ناقلات الجنود المدرعة من شركة نمر عجبان بنظام جاليكس منذ عام 2017 م ، على الأقل .

وانتقدت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية مشيرة إلى أنه إذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان من خلال ضوابط التصدير ، بما في ذلك شهادة المستخدم النهائي ، فلا ينبغي لها أن تأذن بهذه التحويلات .

كما أشارت إلى حقيقة أن دولة الإمارات تحفل بسجل طويل من إنتهاك حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك فيما يتعلق بليبيا والسودان .