تفاصيل المشروع البريطاني بشأن السودان غدا في مجلس الأمن الدولي .

يصوت مجلس الأمن الدولي صباح غدٍ الاثنين الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك على مشروع القرار البريطاني الذي تقدمت به المملكة المتحدة بشان السودان .

وماتقدمت به بريطانيا لمجلس الأمن يعتبر مسودة مشروع قرار تحتاج لتحولها الى نص قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل

مع عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين ليصبح بعد ذلك رسمياً .

ملخص مسودة مشروع القرار :

1. إدانة العنف والانتهاكات:

إدانة الهجمات على المدنيين ، بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العرقية ، والعنف الجنسي ، ونهب الممتلكات .

القلق من الانتهاكات ضد الأطفال مثل القتل، التجنيد، والعنف الجنسي .

الدعوة لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

2. وقف الأعمال العدائية :

مطالبة جميع أطراف النزاع، وخاصة قوات الدعم السريع، بوقف الهجمات فوراً .

دعوة جميع الأطراف إلى حوار جاد للاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار .

3. حماية المدنيين والبنية التحتية :

التأكيد على حماية المدنيين والمنشآت المدنية مثل المستشفيات والمدارس ومرافق الإغاثة .

منع إستخدام المدنيين كدروع بشرية وحماية الإمدادات الإنسانية .

4. منع العنف الجنسي :

إتخاذ تدابير عاجلة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتوفير الدعم للناجين .

5. آلية مراقبة الإلتزام :

دعوة الأمين العام لإعداد مقترح لآلية تراقب تنفيذ الإلتزامات ، مثل إعلان جدة ، وتقديم تقارير منتظمة لمجلس الأمن .

6. الوصول الإنساني :

ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق تسهيل إستعادة الخدمات والبنية التحتية المدنية

7. مشاركة المرأة:

تعزيز المشاركة الكاملة والآمنة للمرأة في الحوار السياسي وعمليات صنع القرار

8. جهود الوساطة:

دعم جهود المبعوث الأممي والاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.

9. الأمن الغذائي ودعم المجتمعات المحلية:

تشجيع تقديم الدعم الدولي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي ، ودعم المبادرات المحلية

السماح بأنشطة الزراعة لتجنب تدهور الوضع الإنساني.

10. المساءلة:

التأكيد على محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال آليات مستقلة وشفافة.

11. حظر الأسلحة:

دعوة الدول الأعضاء للامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع .

التأكيد على الالتزام بحظر نقل الأسلحة إلى دارفور وفق قرارات الأمم المتحدة السابقة .