خبراء أمميون : السودانيون في ولاية الجزيرة يتعرضون للتهجير القسري والتعذيب وسوء المعاملة.
أدان خبراء أمميون بشدة الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة . مشيرين إلى “التقارير المزعجة” التي تلقوها عن “تعرض المدنيين للتهجير القسري والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي على أساس عرقهم”، وقالوا إن “هذا يضيف إلى نمط متزايد من الفظائع ضد الأقليات العرقية التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
ووفق ما جاء في تقرير نشره موقع الأمم المتحدة قبل يومين، فقد أشار الخبراء الأمميون أن الصراع في السودان إتسم “بالتجاهل الشامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان” وأدى إلى وضع إنساني كارثي للسكان المدنيين .
وفي بيان مشترك ، أدان الخبراء المستقلون الإرتفاع الحاد في العنف ضد المدنيين في السودان ، حيث أصبح 11 مليون شخص ، أكثر من نصفهم من الأطفال ، نازحين داخلياً .
ونشر موقع المنظمة الأممية عن الخبراء قولهم :”إن الاستخدام العشوائي للذخائر والأسلحة المتفجرة يؤدي إلى وقوع إصابات فورية ويعرض المدنيين للخطر على المدى الطويل ، كما أدت تكتيكات الحصار مثل تلك المستخدمة ضد مدينة الفاشر ، والقيود الصارمة التي يفرضها الطرفان على المساعدات الإنسانية ، واحتلال الأراضي الزراعية أو تدميرها ، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني إلى تفاقم المجاعة ، التي من صنع الإنسان”.
وقال الخبراء إنهم ما زالوا منزعجين بشدة من “الإستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح حرب ، مؤخراً في ولاية الجزيرة وعلى نطاق أوسع أثناء الصراع ، وخاصة من قبل قوات الدعم السريع وقد تبين أن هذه الحملة واسعة النطاق ، التي تستهدف النساء والفتيات بشكل أساسي ، تشمل الإغتصاب والإستعباد الجنسي والزواج القسري والإتجار بالبشر في ظل ظروف من العنف الشديد الذي يرقى إلى التعذيب”.
وأشار الخبراء إلى أن غياب حكم القانون عرض المدنيين لانعدام الأمن والعنف بشكل عام ، بما في ذلك عمليات السطو المسلح والنهب والإبتزاز والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الإجتماعي التي يرتكبها المجرمون ، فضلاً عن الإشتباكات العنيفة بين المزارعين والرعاة .
كما أعربوا عن قلقهم إزاء إحتمال تعرض المدنيين الذين نزحوا مؤخراً بسبب الفيضانات الموسمية الشديدة لتفشي وباء الكوليرا. وأضافوا : “يواجه شعب السودان وضعاً مستحيلاً ، فهو محاصر بين الصراع والمجاعة والجريمة والكوارث والأمراض”.
وقالوا إن المجتمع الدولي يجب أن يدعم هذه الجهود من خلال الوساطة والدبلوماسية وتمويل الإستجابة الإنسانية ، “وإنهاء عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة إلى الأطراف”.