مالك عقار يكشف ما دار بينه وبين حميدتي عقب تعيينه نائبا للبرهان .
شدد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أير ، على ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمكافحة تمرد الدعم السريع تشمل إلى جانب العمل العسكري الجوانب السياسية والإعلامية والإقتصادية .
ولفت إلى أنه كان يجب قبل إعلان الإستنفار والمقاومة الشعبية وضع الإستراتيجية تلك ، وأشار الى أن الهدف من إنشاء وحدات مكافحة التمرد تعزيز شرعية الحكومة من خلال مواجهة المتمردين بتلك الأدوات ، وإنتقد عدم توفر كل الأدوات بإستثناء الأمنية والعسكرية .
وقال عقار في محاضرة قدمها أمس بقاعة الشمندورة في بورتسودان بعنوان “مكافحة تمرد الدعم السريع الوسائل والمٱلات” إنه اذا لم تتزامن هذه الأدوات في إستراتيجية لمكافحة التمرد لتعزيز الإجراءات وحماية المدنيين من عنف المتمردين فلن تنجح .
ونوه إلى ضرورة إستخدام أساليب حرب الجيل الخامس من خلال العمل العسكري غير الحركي عبر تحسين الظروف المعيشية ودعم الحكومة والمساهمة في الخدمات .
ولفت الى أن الدعم السريع زعم أن الحرب ضد الإسلاميين أو لتحقيق رفاهية الهامش .
وكشف عن إتصالات تمت بينه وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي إحتج فيها على قبوله بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة بإعتبار أنه سيقوي المركز .
ونوه عقار الى رفضه لقاء حميدتي عقب إندلاع الحرب فطلب منه أن يبعث له بشخص يثق فيه ليسلمه وصايا ، وجدد رفضه للكشف عنها إلا أنه عاد ليقول سأذكر واحدة منها (حميدتي قال أنا أحاربهم لنفس الأسباب كما حاربتهم أنت 40 عام فسألته لماذا وقعت إتفاق معي؟)
وكشف عقار عن تلقيه تهديدات من حميدتي 23 مرة عندما كان يدافع عن ذات المركز الذي يحاربه اليوم ولفت إلى أن حكومة الإنقاذ دفعت أموال للدول الافريقية حتى يتم تصنيف الحركة الشعبية كمجموعة إرهابية .
وحذر من خطورة ما وصفه بالفجوات المجتمعية التي تسبب في إثارة السخط الشعبي تجاه الحكومة في اثناء معاركها مع التمرد ومثل لذلك بما حدث في السابق من مسح قرية كاملة من الوجود تم ضربها وليس فيها متمرد ، وأضاف (هذا لا يعالج التمرد بل يزيده)
وإعتبر أن التحديات القانونية واحدة من التحديات التي تواجه الحكومات في التعامل مع المتمردين بجانب إستخدام المقاتلين للقوة مع المدنيين الذين يشكلون تهديداً على الأمن العام فضلاً عن أن المتمردين يخفون أنفسهم على أنهم مدنيين .
وإنتقد ما تقوم به قوات الدعم السريع من اهانة الأسرى مؤكداً انها تزيد المقاومة والرفض الشعبي لها .
