توصيات ورشة “إلتزام القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني في ظل الوضع الراهن في بورتسودان .

أصدرت ورشة (التزام القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني في ظل الوضع الراهن) التي نظمتها وزارة الدفاع أمس في بورتسودان جملة من التوصيات التي تشكل خارطة طريق للوصول بملف حقوق الانسان والقانون الدولي لدى القوات المسلحة الى مراحل متقدمة وفيما يلي التوصيات : –

• تقوية التنسيق المشترك لوضع خطط فاعلة لترقية مسؤلية الدولة في حماية المدنيين وخلق مجتمعات مسالمة .

• تعزيز دور وحدة التعاون الدولي الانساني وحقوق الانسان لما لها من اثر كبير في اظهار التزام الدولة بمعايير القانون الدولي الانساني لتكون وحدة فاعلة ومؤثرة في القضايا الامنية العاجلة الخاصة بالنساء والاطفال على جميع الاصعدة القومية الإقليمية والدولية.

• انشاء وحدة مختصة فيما يلي حماية النساء والفتيات لتعزيز الدور المؤسسي للقوات المسلحة ويراعي البعد السياسي لقضايا حماية النساء والفتيات.

• العمل على وضع خطط مشتركة في الإصلاح الأمني الحساسة للنوع الاجتماعي لمابعد الحرب لإستيعاب آثار الحرب المجتمعية والمؤسسية والذي يؤكد على أن جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات ، بما في ذلك الدولة ، مسؤولون أمام القوانين الصادرة علنا ، والتي يتم إنفاذها على قدم المساواة والفصل فيها بشكل مستقل ، وتتوافق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان .

• التأكيد على مثل هذه الفعاليات لإطلاع الرأي العام العالمي والإقليمي بمدى جدية القوات المسلحة في الإلتزام بقواعد ونصوص القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان .

• الإستمرار في دعم وحدة القانون الدولي بالقوات المسلحة لتمكينها من مواصلة تنفيذ إختصاصاتها في النشر والتدريب وبناء القدرات خاصة في ظل الوضع الراهن.

• المساهمة في إنشاء معهد إقليمي متخصص في القانون الإنساني الدولي ليتولي بجانب التدريب علي أحكام القانون الدولي الإنساني التدريب علي مختلف أنواع عمليات دعم السلام .

• المساهمة في إعداد وتطوير منهج التدريب المتقدم علي حقوق الإنسان وتوفير فرص لدراسات أكاديمية وتدريب مدربين في مجال حماية الأطفال في النزاع المسلح .

• إتاحة الفرص لنقل تجربة القوات المسلحة السودانية في مجال القانون الدولي الإنساني ومشاركتها مع دول الإقليم والعالم من خلال المؤتمرات وورش العمل والفعاليات الأخري ذات الصلة .

• التعاون مع المجتمع الدولي والآليات الدولية لتعزيز وترقية حقوق الإنسان .

• التصديق والإنضمام علي المعاهدات الدولية والإقليمية التي لم يصادق عليها السودان .

• المشاركة الإيجابية في كل المحافل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

• إعداد وتقديم التقارير الدورية للآليات الدولية والإقليمية بتقديم الحكومة كافة التقارير المطلوبة للهيئات التعاهدية ، متبعة منهجية تقوم على نهج تشاوري وتشاركي يتفق مع توجهات الأمم المتحدة .

• التطبيق الأمثل للإلتزامات التعاقدية علي الصعيد الوطني لضمان توفير الحقوق وتعزيزها وحمايتها.

• تشجيع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتفعيل دور المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان (المفوضية القومية لحقوق الإنسان) بعد إستكمال عضويتها .

• إعداد وتقديم التقارير الدورية للهيئات التعاقدية الدولية والإقليمية ، ومراعاة الشفافية فيها .

• إشراك جميع الأجهزة المختصة في الإعداد بما فيها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية .

• إرسال وفود علي مستوى عال للمناقشة والحوار. • التأكيد على سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات • العمل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والاقليمية من أجل التدريب المتخصص للكوادر العاملة في مجال الحماية و توفير الموارد لوضع إستراتيجية وتحديث الخطة العشرية للأعوام (2013-2023م)

• مراجعة ومواءمة القوانين والتشريعات مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها السودان لضمان تنفيذهاخاصةً الإتفاقيات التي إنضم لها السودان حديثاً

• إعادة تشكيل المحكمة الدستورية حتى تتمكن من القيام بدورها الرقابي في حماية الدستور والحريات .

• المشاركة في عمليات المصالحة الوطنية و العدالة الإنتقالية و تقديم المشورة القانونية من خلال المشاركة في لجان المصالحة.

• زيادة الموارد المالية لآليات حقوق الإنسان حتى تتمكن من القيام بأنشطتها المختلفة.

• إنشاء قاعدة بيانات والتدريب على إدارة المعلومات (المكتب القطري)

• مناهضة خطاب الكراهية وأسبابه .

• نشر ثقافة السلام والتسامح بين المجتمعات المحلية .